أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوصية الواجبة|نداء الإيمان

نص الجواب

إذا مات رجل فى حياة والده ، وكان لهذا الرجل أولاد، ثم مات جدهم ، فهل يرثون فى جدهم النصيب الذى كان يستحقه أبوهم ؟ قال تعالى {كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة : 180 وقال أيضا {يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} النساء : 11 وقال صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال : حديث حسن .
تحدث العلماء عن الآية الأولى : هل نسخت بالآية الثانية، بناء على إحدى روايات الحديث المذكور وهى "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ، ألا لا وصية لوارث " أو هى باقية لم تنسخ . ثم قالوا فى نظام الميراث :
الابن يحجب أولاد الابن ، لكن البنت لا تحجب أولاد الابن ، فلو مات رجل وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله حُرِم هؤلاء الأولاد من الميراث من جدهم ، وتعرضوا للضياع ، لكن لو مات وترك بنتا وأولاد ابن مات قبله فإن هؤلاء الأولاد يرثون فى تركة جدهم كعصبة ، لهم الباقى بعد أصحاب الفروض .
وتلافيا لضياع أولاد الابن المحجوبين عن الميراث وجد أن بعض العلماء قالوا بوجوب الوصية -حسب الآية الأولى- لمن لم يكن لهم ميراث ، وبناء عليه وضع القانون رقم 71 لسنة 1946 م وعمل به فى مصر، من أول أغسطس من العام المذكور ، وجاء فى المادة 76 منه :
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما -بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته - وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا .
وعلى هذا يكون لأولاد الابن المتوفى فى حياة أبيه وصية واجبة فى تركة جدهم بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيًّا ، وذلك بشروط هى :
1- أن يكون هذا الفرع غير وارث ، وهو لا يرث إذا كان هناك عمّ له وهو أخو أبيه .
2- أن يكون الفرع موجودا على قيد الحياة عند موت جده .
3- أن يكون من أولاد الظهور- الأبناء - أو الطبقة الأولى من أولاد البنات .
4- ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به ، كأن يكون قاتلا له أو مرتدا .
5- ألا يكون له نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية ، كما لو استغرقتها الفروض .
6- ألا يكون المتوفى-الجد- قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع . فإن كان قد أعطاه بلا مقابل فلا حقَّ له بطريق الوصية ، إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه ، فيستكمل له .
هذا ، والمادة 37 من القانون المذكور تقول : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفذ من غير إجازة الورثة ، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :